ندوة بالدوحة تناقش تنظيم البث الفضائي والحرية الإعلامية

ندوة بالدوحة تناقش تنظيم البث الفضائي والحرية الإعلامية


المشاركون في ندوة الدوحة أثاروا أسئلة متعددة حول حرية الإعلام العربي (الجزيرة نت)



عبد الجليل البخاري-الدوحة

"التماهي بين الإعلام والسلطة " و"حدود الأمني والمهني في الممارسة الصحفية" و"التفاعل مع الواقع المعلوماتي الجديد" أسئلة ومحاور فرضت نفسها بقوة على نقاشات ندوة نظمت اليوم بالدوحة حول "الفضائيات العربية، المسؤولية والحرية وخطر التكميم".

وشكل النقاش حول وثيقة تنظيم البث الفضائي العربي التي أصدرها وزراء الإعلام العرب في فبراير/ شباط الماضي بالقاهرة مدخلا أساسيا في هذه الندوة لتشخيص وضع الإعلام العربي ومدى مساهمة الفضائيات العربية في دعم الحرية.

وفي هذا الإطار لم يخف الإعلامي القطري عبد العزيز آل محمود في مداخلته القول بأن الحكومات العربية لا تزال تفتقر لإستراتيجيات واضحة في مجال الإعلام التلفزيوني رغم الكم الهائل من القنوات والذي تجاوز الـ400 في العالم العربي.

تسونامي الاتصالات
وأضاف آل محمود أن ما يوصف حاليا بتسونامي الاتصالات والمعلوميات ساهم في تعميق الهوة بين السلطة السياسية والمتلقي العربي، مضيفا أن اتجاه الاستثمار في مجال الإعلام التلفزي نحو الشمولية جعل أغلبية القنوات الفضائية العربية خاضعة للمتنفذين الماليين.

ومن جهته ركز الأمين العام لمنظمة مراسلون بلاحدود والمدير العام لمركز الدوحة لحرية الإعلام روبير مينار في ملاحظاته حول البنود التي تضمنتها وثيقة البث الفضائي العربي أو ما اصطلح عليه ميثاق الشرف الإعلامي العربي، على طابعها الفضفاض ما جعلها قابلة للتأويل ومثار نقاشات متعددة.

ويظل العمل من أجل دعم التعددية الإعلامية -يقول مينار- مسلكا أساسيا لمواجهة سياسات الأنظمة العربية لإخضاع العمل الإعلامي للتوجه السياسي عبر اعتبار الدفاع حقوق الإنسان وحق المواطن في الوصول إلى المعلومة أرضية عامة لذلك.


وثيقة تنظيم البث الفضائي ما زالت تثير نقاشات متعددة (الجزيرة نت)
وفي هذا الإطار كشف الإعلامي والكاتب عبد الوهاب بدرخان أن التوافق حول الوثيقة يشهد تفككا متزايدا من قبل عدة بلدان عربية بسبب ما اعتبره افتقارها لآليات التطبيق.

ودعا في المقابل المهنيين العرب إلى إيجاد بنية قانونية تمكن الفضائيات العربية من العمل في إطار واضح "بدون امتيازات" لدورها في المساهمة في الإصلاح السياسي.

طابع سياسي
وفي نفس الاتجاه وصف مدير مركز الدوحة لحرية الإعلام قيس العزاوي في مداخلته الوثيقة بأنها ذات طابع سياسي بحت تستهدف قناة الجزيرة بالدرجة الأولى، وهو ما يشكل في نظره تراجعا يتناقض مع الحرية التي تتيحها حاليا الثورة المعلوماتية.

ومع ذلك لم يتردد بعض المتدخلين في تحميل القنوات العربية مسؤولية رفع درجة التفاعل مع المتلقي العربي لإفشال أهداف الوثيقة بتقييد هوامش الحريات.

ودعا في هذا الإطار الإعلاميان إبراهيم هلال وأيمن جاب الله (شبكة الجزيرة) إلى العمل على تجاوز التركيز الكبير على الجوانب السياسية في المنطقة العربية والتواصل في مجالات اجتماعية أخرى (مكافحة الفساد والبطالة والمرأة وغيرها) بهدف "إحداث نوع من الحريات في مجالات أخرى".

وكانت هذه الوثيقة التي ناقشها مجلس وزراء الإعلام العرب اليوم في دورته الحادية والأربعين بالقاهرة أثارت لدى صدورها احتجاجات منظمات صحفية عربية ودولية.

ويذكر أنه تم تنظيم هذه الندوة من طرف المؤسسة العربية للديمقراطية بالتعاون مع مركز الدوحة لحرية الإعلام.